تستقبل هذه الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا في العلوم أو في الرياضيات. و تعمل هذه الكلية، من خلال برامجها الدراسية، على تمكين طلابها من الحصول على مختلف الخبرات في مجال الأعمال التجارية و الإدارية و القانون قصد بناء مستقبل مهني ناجح. و من بين التخصصات المدرسة في هذه الكلية:
إدارة الأعمال.
الأعمال الدولية.
المحاسبة و التدقيق.
أنظمة المعلوماتية في الإدارة.
البنوك و المالية.
التسويق.
الإدارة و السياسات العمومية.
القانون الأعمال.
القانون الدولي.
القانون القضائي.
و لقد حصلت جل هذه التخصصات على اعتماد نهائي من وزارة التربية و التعليم العالي فى الجمهورية اللبنانية.
و تمكنت الجامعة إلى حد الآن من فتح مستويين: مستوى ليصانص و مستوى الماستر في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية. و كذلك الماستر في القانون شعبة الإدارة و السياسات العمومية و قانون الأعمال و التسيير.
تقدم هذه الكلية الشهادات التالية:
• شهادة ليصانص ( باكلوريا + 3 سنوات، 99 وحدة) في التخصصات التالية:
إدارة الأعمال، الأعمال الدولية، أنظمة المعلوماتية في المحاسبة، أنظمة المعلوماتية في الإدارة، البنوك و المالية، التسويق، الإقتصاد، التسيير المصادر البشرية، الإدارة الفندقية و السياحية، قانون الأعمال، القانون الدولي، الإدارة العمومية، العلوم السياسية.
• شهادة الماستر (ليصانص + 2 سنوات، 39 وحدة) في التخصصات التالية:
ـ التسيير ـ المحاسبة و التدقيق ـ المالية
ـ تسيير المصادر البشرية ـ قانون الأعمال و التسيير ـ الإدارة و السياسات العمومية
ـ الإجراءات القضائية و النزاعات ـ قانون الاقتصاد و التنظيم
• دكتوره (ماستر + 3 سنوات) : قيد الدراسة
ـ طالب المرحلة الجامعية الأولى
ـ طالب حامل شهادة جامعية
ـ التكاليف السنوية للحصول على شهادة الليصانص (بكالوريوس)
الكلية | ثمن المادة (لمدّة 4 أشهر) | عدد المواد سنويا (في المتوسط) | التكاليف السنوية (في المتوسط) |
---|---|---|---|
كلية إدارة الأعمال و القانون | 39000 | 11 | 000 429 أوقية |
ـ التكاليف الإجمالية للحصول على شهادات الماستر أو الماجستير:
التخصص | ثمن المادة (لمدّة 4 أشهر) | العدد الإجمالي للمواد | التكاليف الإجمالية )لمدّة سنتين أو أكثر) |
---|---|---|---|
ماستر إدارة الأعمال | 80000 | 13 | 000 040 1أوقية |
ماستر قانون | 80000 | 13 | 000 040 1أوقية |
تبعا للظروف، قد يتم منح مساعدة مالية. يجب على الطالب تقديم طلب للإدارة مع وثائق متعلقة بدخل الأسرة أن تدرس بكل سرية.